الإثبات باليمين في المنازعات العمالية وفقاً لنظام الإثبات السعودي Proof By Oath In Labor Disputes In Accordance With The Saudi Evidence Law

تم دراسة موضوع (الإثبات باليمين في المنازعات العمالية وفقاً لقانون الإثبات السعودي) عبر تمهيد وفصلين؛ مستهدفاً التعرف على الأحكام القانونية لمسائله؛ ومقارنتها في الفقه الإسلامي لحل الإشكالات العملية؛ وفق النظام والشرع؛ فيما انتهى البحث بالنتائج والتوصيات التالية:
أبرز النتائج:

لا يصح توجيه اليمين فيما اشترط قانون العمل لصحته الكتابة؛ وأهمها: إجراءات التأديب؛ والاتفاق على عدم المنافسة.
يصح توجيه اليمين فيما اشترط قانون العمل لإثباته الكتابة؛ مثل عقد العمل؛ وفترة التجربة؛ وموافقة العامل كتابة على انهاء عقد العمل؛ والتكليف بالعمل الاضافي فإنه يمكن إثبات حصولها كلها باليمين بحسب رأي شراح النظام.
كل تقادم شرع للصالح العام لا يصح معه توجيه اليمين الحاسمة؛ الأصل في التقادم أنه يقضي بذاته على الدين؛ والتقادم في المنازعة العمالية لا يقضي على الدين وإنما يقضي على حق رفع الدعوى؛ لذا تختلف احكامه ومن ثم يمكن توجيه اليمين عند انكار المدعى عليه مالم يدفع بالتقادم أولاً.

 
أبرز التوصيات:

تعديل المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات ونصها" 2-لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية." باضافة "إلا من الممثل النظامي لها المقيد بسجلها فيما باشر من تصرفات."
إضافة فقرة في المادة (94) من الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات ونصها : إذا منعت اليمين عن الشخص الاعتباري فإنه يجب منع توجيهها للخصم إذا كان شخص طبيعي".
منعاً للالتباس أرى إضافة على الأدلة الإجرائية لقانون الإثبات في المادة الرابعة والتسعون الفقرة رقم (1) منها أنه "1- لا توجه اليمين فيما اشترط القانون لصحته أن يكون مكتوبا." لتكون بالنص الآتي: "1- لا توجه اليمين فيما اشترط القانون لصحته الكتابة الرسمية.".

 
Abstract:
The subject of (proof by oath in labor disputes in accordance with the Saudi Evidence Law) was studied through a preamble and two chapters, aiming to identify the legal provisions of its issues, and compare them in Islamic jurisprudence to solve practical problems, according to the system and Sharia, while the research ended with the following Results and recommendations:
Key findings:

It is not correct to direct an oath in what the Labor Law stipulates for its validity in writing, the most important of which are: disciplinary procedures and agreement not to compete.
It is correct to direct the oath in what the Labor Law requires to be proven in writing, such as the employment contract, the probationary period, the worker's written consent to terminate the employment contract, and the assignment of overtime, all of which can be proven by oath according to the opinion of the commentators of the system.
Every statute of limitations legislated for the public interest is not valid with the decisive oath; the principle of prescription is that it itself eliminates the debt; and the statute of limitations in labor dispute does not eliminate the debt, but rather destroys the right to file a lawsuit, so its provisions differ, and therefore the oath can be directed when the defendant denies unless he pleads the statute of limitations first.

 
Key Recommendations:

Amendment of Article Ninety-Four of the Procedural Manuals of the Evidence Law, which reads: "2. The oath shall not be directed to a legal person." by adding "except from the statutory representative who is registered in its record in the acts undertaken."
Adding a paragraph in Article (94) of the procedural manuals of the Evidence Law, which reads: If the oath is denied to the legal person, it must be prevented from being directed to the opponent if he is a natural person.
For the avoidance of confusion, I see an addition to the procedural evidence of the Evidence Law in Article Ninety-Four, paragraph No. (1) thereof that "1. The oath shall not be directed at what the law requires for its validity to be in writing." to be the following text: "1. The oath shall not be directed in what the law stipulates for its validity in official writing."