نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
أستاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون-جامعة حائل
المستخلص
ناقش البحث أحكام الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بالنظام السعودي، وحيث إن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة، الأمر الذي يجعل الدائنين يستشعرون الخطر على مصير ديونهم، بحجة عدم إمكانية حجز الحصة بالعمل وإجراء التنفيذ الجبري عليها، لذلك عمد المنظم إلى حظر المشاركة بحصة العمل في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة باعتبارهما النموذج الأمثل لشركات الأموال. كما ناقش البحث الآثار المترتبة على المركز القانوني للشريك بحصة العمل من حيث الحقوق التي يتمتع بها في الشركة، والالتزامات التي يلتزمها، وحدود المسؤولية القانونية للشريك بالعمل في مختلف أشكال الشركات.
وبعد استيفاء الموضوع مراحل البحث والاستقصاء والتنقيب، توصل إلى عدة نتائج، أهمها ما يلي:
(1) - يعد المشاركة بحصة العمل أحد عناصر الإنتاج بالشركة، فهي تجتمع مع رأس المال في المشروع المالي ويعملان مع بعض لأجل تحقيق أغراض الشركة، وأن تقديم الحصة بالشركة من الأركان الموضوعية الخاصة التي تميز الشركة عن غيره من الكيانات الأخرى.
(2) - المنظم السعودي لم يخص الحصة بالعمل في مختلف أشكال الشركات بنصوص موضوعية وإجرائية خاصة تبين أحكامها، بالرغم من أن تقديم الحصة بالعمل من الموضوعات بالغة الأهمية التي يتعين مراعاتها في عقد تأسيس الشركة، وبذلك فهي تخضع في تقويمها للقواعد العامة لمعرفة نصيب الشريك في الربح والخسارة. (3) - يختلف المركز القانوني للشريك بحصة العمل باختلاف أشكال الشركات، وباختلاف تحديد المسؤولية من عدمها، فتنعقد مسؤوليته في الشركة وفق القواعد الآتية:
(أ)- تحدد مسؤولية الشريك بالعمل في شركة التضامن والتوصية البسيط، بناء على ما ورد في عقد تأسيس الشركة. وحيث إن الشريك بحصة العمل يكتسب صفة التاجر بمشاركته في هذه الشركات، تنعقد مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها ويسأل في أمواله الخاصة حالم لم تف أموال الشركة لسداد الديون.
(ب)- إذا أغفل عقد تأسيس الشركة أو اتفاق الشركاء، بيان طريقة توزيع الأرباح والخسائر، فإنه يمنح ربحاً بمقدار مماثل لربح أقل شريك في رأس مال الشركة. وكذا الحال إذا منيت الشركة بالخسارة، فإن نصيبه من هذه الخسارة يتمثل في نصيب مماثل لأقل شريك في رأس المال من الخسارة.
(ج)- إذا لم يقدم الشريك بالعمل من حصة في الشركة سوى عمله، فيجوز للشركاء بموجب قرار اتفاقي إعفاء الشريك من الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله، وتنحصر خسارته في إهدار وقته وعمله.
Abstract:
The research discussed the provisions of the share by work in the various forms of companies in the Saudi system, and since the share by work does not enter into the formation of the capital of the company, which makes the creditors feel the danger of their debts, under the pretext that it is not possible to seize the share by work and enforce compulsory execution on it, the organizer deliberately prohibited participation With the share of work in the joint stock companies and the simplified joint stock companies, as they are the ideal model for financial companies. The research also discussed the implications of the partner's legal status in the work share in terms of the rights he enjoys in the company, the obligations he undertakes, and the limits of the partner's legal responsibility to work in various forms of companies.
After the subject completed the stages of research, investigation and excavation, he reached several results, the most important of which are the following:
(1) - Participation in the work share is one of the production elements in the company, as it meets with the capital in the financial project and they work together in order to achieve the objectives of the company, and that providing the share in the company One of the special substantive pillars that distinguishes the company from other entities.
(2) - The Saudi regulator did not specify the stake in work in the various forms of companies with special objective and procedural texts that show their provisions, although providing the stake in work is one of the extremely important issues that must be taken into account in the Memorandum of Association. Thus, in its evaluation, it is subject to the general rules to know the share of the partner in the profit and loss.
(3) - The legal status of a partner with a share of the business differs according to the different forms of companies, and according to the difference in the determination of responsibility or not, so his responsibility in the company is held according to the following rules:
(A) - The responsibility of the partner is limited to work in the general partnership and simple partnership company, based on what is stated in the company's articles of incorporation. And since the partner with the share of the work acquires the quality of the merchant by participating in these companies, his personal and joint liability for the company’s debts and obligations takes place, and he is asked about his own funds if the company’s funds are not sufficient to pay off the debts.
(B) If the company’s articles of incorporation or the partners’ agreement omitted a statement of the method of distributing profits and losses, then a profit of an amount similar to the profit of the lowest partner in the capital of the company shall be granted. The same applies if the company suffers a loss, then his share of this loss is represented in the same share of the share of the lowest shareholder in the capital from the loss.
(C) - If the working partner did not provide a share in the company other than his work, then the partners may, according to the agreement’s decision, exempt the partner from the loss, provided that no wage has been decided for him for his work, and his loss is limited to wasting his time and work.
الكلمات الرئيسية
)
مشاهدة على SCiNiTO