نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلف
جامعة قنا
المستخلص
يُعدّ التنمّر من الظواهر الاجتماعية المعاصرة التي فرضت نفسها بقوة على النقاشين القانوني والاجتماعي، وذلك نتيجة لما تنطوي عليه من سلوكيات عدوانية ممنهجة تتسم بالتكرار والاستمرارية، وتهدف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إلحاق الأذى بالضحية، سواء من خلال الإيذاء الجسدي، أو النفسي، أو اللفظي، أو عبر استخدام وسائل العزل الاجتماعي أو التقنيات الإلكترونية الحديثة. ويمتاز هذا السلوك بخطورته المتزايدة مقارنة بغيره من الأفعال المجرّمة، نظرًا لطبيعته التسلطية التي تقوم على استغلال حالة عدم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه، سواء على مستوى القوة الجسدية أو النفوذ الاجتماعي أو النفسي، مما يؤدي إلى إحداث آثار تراكمية بالغة في نفسية الضحية، قد تصل إلى حدّ اضطراب الشخصية، وفقدان الشعور بالأمان، وتدهور علاقاته الاجتماعية والمهنية.
وتتجلى الإشكالية القانونية في هذا السياق في غياب إطار تشريعي موحد ومتخصص يضع تعريفًا دقيقًا للتنمّر بمختلف أنماطه وصوره، ويميزه بوضوح عن غيره من الجرائم التقليدية، مثل السب، والقذف، والضرب، والتهديد، وغيرها من الأفعال التي قد تتقاطع معه في بعض الجوانب الشكلية، دون أن تتطابق معه في عناصره الجوهرية. كما أن الطبيعة غير المادية لبعض مظاهر التنمّر، خاصة تلك التي تتم من خلال الوسائط الرقمية أو عبر التفاعلات الاجتماعية غير المباشرة، تجعل من إثباتها أمام الجهات القضائية أمرًا بالغ الصعوبة، مما يستدعي تطوير قواعد الإثبات وتحديث الوسائل التقنية والقانونية لرصد هذه السلوكيات وملاحقتها.
وبناءً على ما تقدّم، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية السارية، من خلال إدماج أحكام خاصة بالتنمّر ضمن التشريعات الجنائية والمدنية والعمل، بما يضمن توفير الحماية الفعالة للضحايا، ويفرض التزامات قانونية واضحة على المؤسسات التعليمية والهيئات المهنية ومشغلي الفضاء الرقمي، لتبنّي سياسات وقائية وآليات استجابة فورية، تُسهم في ردع هذا السلوك والانتصار لكرامة الإنسان وحقه في بيئة خالية من العنف الرمزي والمباشر.
Bullying is a contemporary social phenomenon that has strongly imposed itself on legal and social debates. This is due to the systematic, repetitive, and persistent aggressive behavior it entails, which aims, directly or indirectly, to harm the victim, whether through physical, psychological, or verbal abuse, or through the use of social isolation methods or modern electronic technologies. This behavior is characterized by its increased seriousness compared to other criminal acts, due to its authoritarian nature, which exploits the imbalance between the perpetrator and the victim, whether in terms of physical strength or social or psychological influence. This leads to severe cumulative effects on the victim's psyche, which may lead to personality disorders, loss of a sense of security, and the deterioration of social and professional relationships.
The legal dilemma in this context is manifested in the absence of a unified and specialized legislative framework that accurately defines bullying in its various forms and manifestations, and clearly distinguishes it from other traditional crimes, such as insults, slander, assault, threats, and other acts that may overlap with it in some formal aspects, but do not necessarily share its essential elements. Furthermore, the intangible nature of some forms of bullying, particularly those occurring through digital media or indirect social interactions, makes it extremely difficult to prove before judicial authorities.
This calls for developing rules of evidence and updating technical and legal means to monitor and prosecute such behaviors. Based on the above, there is an urgent need to review the existing legislative system by incorporating specific provisions on bullying into criminal, civil, and labor legislation. This will ensure effective protection for victims and impose clear legal obligations on educational institutions, professional bodies, and digital space operators to adopt preventative policies and immediate response mechanisms that contribute to deterring this behavior and upholding human dignity and the right to an environment free of symbolic and direct violence.
الكلمات الرئيسية
)
View on SCiNiTO