بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ "دراسة تحليلية لنص المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية" / Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law (1435 AH) "An Analytical Study of Article 5"
تظهر أهمية نظرية البطلان بصفة خاصة في نطاق إجراءات التقاضي (قانون الإجراءات المدنية) الذي يعني بتنظيم كافة إجراءات التقاضي كالجهة المختصة التي يتم التقاضي أمامها وكيفية التقاضي وكيفية تنفيذ الأحكام، ولا سبيل لاحترام تلك القواعد والأوامر إلا عن طريق إعمال نظرية البطلان لضمان أفضل تطبيق للقانون وقواعده، وقد عُنيت التشريعات المختلفة بتنظيم نظرية البطلان وآثارها في نظم إجراءات التقاضي ومن بينها النظام السعودي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لسنة1435هــ،لاتصالها وعلاقتها الوثيقة بالنظام الإجرائي الذي يهدف في محصلته النهائية لضمان أكبر قدر من العدالة. إلا أن عدم وضوح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في حالة عدم النص فضلاً عن التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأولى للمعايير التى وضعها المنظم للدعوى المدنية (الشرعية)، فهدف هذه الدراسة بيان وتوضيح المعيار الذي استند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في نطاق إجراءات التقاضي مستخدماً المنهج الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط وتوصلت إلى أهم النتائج الآتية:
المنظم السعودي ليس لديه معيار ثابت لبطلان الإجراءات حيث يأخذ بمعياري مخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاءً البطلان الجوازي مما يضفي على النصوص نوعاً من عدم التجانس والتناسق بين مكونات النظام القانوني السعودي، ويحدث تعارضاً وتناقضاً عند تطبيق أحكامه، والقول ذاته يصدق على نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هــ.
أما أهم التوصيـــات فقد جاءت كالآتي:
تعديل نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية لسنة 1435هــ، وكذلك نص المادة 5/1 من اللائحة التنفيذية للنظام ليستقيم المعنى ويمكن الجمع بين الفقرتين اللتين تتحدث إحداهما عن بطلان شكلي بينما يفهم من الأخرى أن تتحدث عن بطلان غائي. أن يجمع المنظم السعودي بين المعيارين معيار البطلان عند عدم تحقق الغاية ومعيار البطلان عند مخالفة الشكل بحيث يكون مجال كل منهما مختلفًا عن مجال عمل الآخر
من الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة مشكلة تباين معايير البطلان وتعارضها فهي ذات آثار خطيرة ينبغي حصرها في أضيق نطاق.
Procedure Law), which regulate all aspects of judicial proceedings, such as the competent forum before which the case is heard, the manner of litigation, and the enforcement of judgments. Compliance with these rules and orders can only be secured through the application of the doctrine of nullity, which ensures the sound and effective implementation of the law and its procedural rules. Various legislations have accordingly addressed the doctrine of nullity and its effects within their procedural systems of litigation—including the Saudi legal system under the Law of Shari‘a Pleadings and the Criminal Procedure Law of 1435H—given its close connection to procedural law, whose ultimate objective is to secure the highest degree of justice.
However, the lack of clarity regarding the criterion upon which the Saudi legislator relies when applying the sanction of nullity in the absence of an express provision, in addition to the apparent inconsistency in the standards set for civil (Shari‘a) actions, has given rise to considerable ambiguity. The aim of this study is therefore to identify and clarify the criterion upon which the Saudi legislator relies in applying the sanction of nullity within the scope of litigation procedures, employing an objective methodology that combines induction and deduction. The study has reached the following principal conclusions:
The Saudi legislator does not adhere to a fixed criterion for the nullity of procedures. Rather, he applies both the criterion of contravention of statutory provisions and the criterion of failure to achieve the procedural purpose, attaching to them a discretionary sanction of nullity. This results in a lack of uniformity and coherence within the components of the Saudi legal system and produces contradictions and inconsistencies in the application of its provisions. The same conclusion applies to the Law of Shari‘a Pleadings of 1435H.
Key Recommendations:
To amend Article 5 of the Law of Shari‘a Pleadings of 1435H, as well as Article 5/1 of its Implementing Regulations, so as to harmonize their meanings, given that one addresses formal nullity while the other appears to refer to teleological (purpose-based) nullity.
The Saudi legislator should integrate both standards—the nullity criterion based on failure to achieve the intended purpose and the nullity criterion based on formal irregularity—while ensuring that the scope of each remains distinct from the other.
It is essential and imperative for the Saudi legislator to adopt a defined philosophy in addressing the issue of divergent and conflicting standards of nullity, given the serious consequences of such inconsistencies, which must be confined to the narrowest possible scope.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر –دمشق الطبعة: الأولى، 1427 هـ -2006م.
البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، عبد الحميد الشواربي، القاهرة 2007م.
البطلان في المرافعات المدنية والتجارية، عبد الحكيم فوزي، ط2، 1990م.
تاريخ القانون، عباس العبودي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1998م.
نظرية الدفوع في المرافعات المدنية، أحمد أبو الوفا، منشأة المعارف الإسكندرية، ط 8 1988م.
سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، نبيل عمر، ط3، منشاة المعارف القاهرة.
السياسة، أرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة العامة للكتاب القاهرة 1979م.
شرح قانون الإجراءات المدنية، محمد الشيخ عمر، الطبعة الثامنة الخرطوم 2002.
فكرة النظام العام الأداب العامة في الفقه والقانون، أبو جعفر عمر المنصور دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط1، 2010م.
لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ط الأّولى، دار صادر بيروت.
محاضرات في قانون المرافعات السعودي ألقيت على طلاب جامعة حائل1435هـ، بندر بن رجا الشمري.
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ناشرون بيروت 1415 -1995، ط 1، تحقيق: محمود خاطر.
ملامح البطلان في التشريعات الحديثة، مفلح القضاة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط1 عمان2008م.
منازعات التنفيذ في ضوء الطبيعة القانونية، عز الدين محمد أحمد الأمين، مطبعة الجعفري الخرطوم، ط1،1998م.
نظرية العقد في قانون الالتزامات والعقود التشريع المقارن، محمد الشرقاوي
نظرية البطلان، فتحي وإلى، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون لكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة1958م ومطبوعة سنة الطبعة الأولي منشأة المعارف الإسكندرية 1959م.
النظرية العامة للقانون، سمير السيد تناغو، منشاة المعارف الإسكندرية.
نظرية بطلان التصرف، جميل الشرقاوي، ط2، القاهرة 1965.
أحمد فاضل عباس الساعدي، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية القانون - الجامعة المستنصرية، 2008م.
الشرح : دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليش.
عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، ط2، دار الثقافة، عمان - الأردن، 2010، ص207-208.
أحمد فاضل عباس الساعدي، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية القانون - الجامعة المستنصرية، 2008، ص 70؛ وكذلك عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، ط2، دار الثقافة، عمان - الأردن، 2010، ص207-208.
نظرية البطلان وأثرها على الحقوق الشرعية في القوانين الإجرائية الجنائية السودانية، إبراهيم التجاني أحمد، جامعة نايف للعلوم الأمن الوطني، العام 2012م.
البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي" للدكتور فهد الطريسي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة العدد 63 لسنة 2017م.
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، دار النهضة العربية، ط 1 لسنة 1993م.
مبدأ الشرعية الإجرائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة أحمد الورقان، جامعة نايف للعلوم الأمنية، ٢٠١١م.
ينظر في ذلك إلى بحث بعنوان الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية للباحث: المطيري، فواز بن خلف اللويحق، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور العدد 40 ج 1 لسنة 2023م
مبادئ القضاء المدني، وجدي رغب فهمي، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولي 1968م.
شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، إبراهيم أبو النجا، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى: 1998م.
نظرية البطلان في قانون المرافعات، فتحي والي، أحمد ماهر، زغلول، منشأة المعارف ط2، الإسكندرية.
التعليق على أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه "دراسة مقارنة"، ألياس أبو عيد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ط:1 لسنة 1988م.
الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، أحمد مليجي، نادي القضاة ط 11 لسنة 212م.
العيوب المبطلة للحكم، الأنصاري حسن النيداني، دار الجامعة الجديدة- الإسكندرية 2009م.
بحث بعنوان: الإجراء القضائي بين البطلان وتحقق الغاية دراسة تحليلية في القانون المصري والإماراتي، عبد الله عبد الحي الصاوي مجلة الزهرة العدد (31).
محل الجزاء الإجرائي، محمد رياض الربوعه، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة ط: الاولي القاهرة 2020م.
شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، عبد الحميد بن عبد الله الحرقان، مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض ط:1 1442هـ.
أحكام البطلان في نظام المرافعات السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، رسالة (ماجستير)-، عبد العزيز محمد العبد اللطيف، -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2004م.
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، صالح سليمان محمد اليوسف، بحث بعنوان دارسة تأصيلية وتطبيقية منشورة بمجلة العدل السعودية الصادرة من وزارة العدل السعودية العدد44 شوال 1430هـ.
الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي، دار القلم تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد، ط 1، دار العلوم الثقافية - دمشق –
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط الأّولى، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت – 1403هـ.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة:1، 1411هـ - 1991م.
بحث بعنوان قواعد العدالة والوجدان السليم في قانون الإجراءات المدنية 1983م، سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد، منشور بمجلة حوض النيل العدد 20 لسنة 2016م.
البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، تحقيق: عبد العظيم الديب،الناشر: دولة قطر على نفقة صحب السمة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ط1 1399هـ.
المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط 1، دار الكتب العلمية - بيروت – هـ1413، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي.
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ط الثانية، دار النشر: المكتب الإسلامي، بيروت – 1405هـ.
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط 1، دار الفكر - بيروت 1405هـ.
نظرية الأخذ بما ما جرى به العمل، قطب بسيوني، بحث منشور بمجلة العدل العدد 43 رجب 1430هـ.
alaijtihad min kitab altalkhis li'iimam alharamayni, eabd almalik bin eabd allah bin yusif aljuaynii 'abu almaeali, dar alqalam tahqiqu: da. eabd alhamid 'abu zanid, t 1, dar aleulum althaqafiat - dimashq - 1408.
al'ashbah walnazayir, eabd alrahman bin 'abi bakr alsuyuti, t alawla, dar alnashra: dar alkutub aleilmiat - bayrut - 1403hi.
'iielam almuqiein ean rabi alealamina, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed shams aldiyn abn qiam aljawziati, muhamad eabd alsalam 'iibrahim, dar alkutub aleilmiat - bayrut altabeati:1, 1411h - 1991m.
bhath bieunwan qawaeid aleadalat walwijdan alsalim fi qanun al'iijra'at almadaniat 1983m, sami eabd alhamid 'iibrahim 'ahmadu, manshur bimajalat hawd alniyl aleadad 20 lisanat 2016m.
alburhan fi 'usul alfiqah, eabd almalik bin eabd allh bin yusif aljuaynii 'abu almaeali 'iimam alharmayni, tahqiqu: eabd aleazim aldiyb, alnaashir: dawlat qatar ealaa nafaqat sahb alsimat alshaykh khalifat bin hamd al thani 'amir dawlat qatr, ta1 1399h.
almustasfaa fi eilm al'usuli, muhamad bin muhamad alghazalii 'abu hamid, t 1, dar alkutub aleilmiat - bayrut - ha1413, tahqiqu: muhamad eabd alsalam eabd alshaafi.
rudat altaalibin waeumdat almuftina, alnawawiu, t althaaniatu, dar alnashri: almaktab al'iislamia, bayrut - 1405hi.
almughaniy fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal alshaybani, eabd allh bin 'ahmad bin qidamat almaqdisii 'abu muhamad, t 1, dar alfikr - bayrut 1405hi.
nazariat al'akhdh bima ma jaraa bih aleamali, qutb bisyuni, bahth manshur bimajalat aleadl aleadad 43 rajab 1430hi.
ktab alqawaeid alfiqhiat watatbiqatuha fi almadhahib al'arbaeati, muhamad mustafaa alzuhayli, alnaashir: dar alfikr - dimashqa, altabeatu: al'uwlaa, 1427 hu
alkashif fi sharh nizam almurafaeat alshareiat alsueudii, eabd allh bin muhamad bin saed al khanin, maktabat aleabikan, ta3, 1430hi-2009m.
alqawanin walmajalaat:
nizam almueamalat almadaniat alsueudiu 1444hi.
qanun 'usul al'ahkam al'urduniyi 1995m.
qanun 'usul al'ahkam alqadayiyat alsuwdanii 1983.
qanun 'usul almuhakamat almadaniat allubnaniu 1983m
أحمد, سامي عبد الحميد إبراهيم. (2025). بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ "دراسة تحليلية لنص المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية" / Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law (1435 AH) "An Analytical Study of Article 5". مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 50(50), 3199-3251. doi: 10.21608/jlr.2025.406498.1792
MLA
سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد. "بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ "دراسة تحليلية لنص المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية" / Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law (1435 AH) "An Analytical Study of Article 5"", مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 50, 50, 2025, 3199-3251. doi: 10.21608/jlr.2025.406498.1792
HARVARD
أحمد, سامي عبد الحميد إبراهيم. (2025). 'بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ "دراسة تحليلية لنص المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية" / Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law (1435 AH) "An Analytical Study of Article 5"', مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 50(50), pp. 3199-3251. doi: 10.21608/jlr.2025.406498.1792
VANCOUVER
أحمد, سامي عبد الحميد إبراهيم. بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 1435هـ "دراسة تحليلية لنص المادة (5) من نظام المرافعات الشرعية" / Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law (1435 AH) "An Analytical Study of Article 5". مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 2025; 50(50): 3199-3251. doi: 10.21608/jlr.2025.406498.1792