الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي) / Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System)
جاءت هذه الدراسة بعنوان: الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي)، واشتملت على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمراجع، مجيبةً عن عدة تساؤلاتفي أحكام الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف في السعودية. وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج، وذلك بتتبع المسائل محل الدراسة، والأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف محل الدراسة. وانتهت الدراسة إلى عدة نتائج منها: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية قد أخذ بالنظام المزدوج الذي يقوم على وجود جهتين مستقلتين: القضاء العام، والقضاء الإداري، مع وجود اللجان شبه القضائية، وذلك للفصل في بعض المنازعات، والاختصاصات القضائية ثلاثة أنواع: الاختصاص الولائي، والاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني، والأصل في القضاء السعودي الخصوص، أي: لا ولاية عامة للقاضي، ويتلقى هذا الاختصاص من الأمر الملكي الصادر بتعيين القاضي في محكمة معينة، كما يتلقى من اختصاصات المحكمة التي تم تعيينه فيها، ويعد الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي للمحكمة أو الجهة القضائية النظر فيها، قبل الدخول في موضوع النزاع؛ إذ إنه من النظام العام من حيث الأصل.
This study is entitled: Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System), and includes an introduction, four chapters, a conclusion, and a bibliography, answering several questions about the provisions of judicial jurisdiction in the regulations related to banks and financial institutions in Saudi Arabia.
The study adopted the descriptive approach based on induction, analysis, and deduction, by tracing the issues under study and the regulations related to banks and financial institutions under study The study concluded with several results, including that the judicial organization in the Kingdom of Saudi Arabia has adopted a dual system based on the existence of two independent bodies: the general judiciary and the administrative judiciary, with the presence of quasi-judicial committees to adjudicate some disputes. Judicial jurisdiction is of three types: jurisdictional jurisdiction, subject-matter jurisdiction, and territorial jurisdiction. The original Saudi judiciary is specific, meaning that the judge has no general jurisdiction. He receives this jurisdiction from the royal order issued appointing the judge to a specific court, and he also receives it from the jurisdiction of the court to which he was appointed. After jurisdiction, there are the preliminary issues that the court or judicial body must consider before entering into the subject of the dispute, as it is a matter of public order in principle.
أحكام شركات التمويل في النظام السعودي، عبدالرحمن بن سالم الأسلمي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1444هـ.
الاختصاص القضائي، للقاضي بوزارة العدل/ عاصم عبدالله الأحيدب، بحث منشور على الشبكة، الإصدار الأول 15/07/1442هــ.
الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية نظرة تأصيلية تطبيقية، للقاضي بديوان المظالم/ عبدالملك محمد الجاسر، ورقة عمل مقدمة لحلقة "تفليس الشركات الآثار الفقهية والإجراءات النظامية" المقامة من مركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
تنازع وتدافع الاختصاص، لإبراهيم صالح الزغيبي، بحث منشور في مجلة العدل العدد (10) السنة الثالثة - ربيع الآخر 1422هــ.
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود آل دريب، الإدارة العامة للثقافة والنشر - الرياض، 1419هــ.
السلطة التقديرية للقاضي الإداري، وليد بن محمد الصمعاني، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية، بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1433هـ.
القواعد التطبيقية لأحكام نظام مراقبة البنوك؛ الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (3/2149) وتأريخ 14/10/1406هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21 / 03 / 1436هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (1/م ش ت) بتاريخ 14/04/1434هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1229) بتاريخ 10/04/1434هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (39933) بتأريخ 19/05/1435هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (39933) بتأريخ 19/05/1435هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة بموجب القرار الإداري الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي حاليًّا) برقم (أق/13709) وتأريخ 22/09/1432هــ.
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (2/م ش ت) بتاريخ 14/04/1434هــ.
اللجان شبه القضائية في المملكة العربية السعودية، أسامة بن سالم طفران، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، تخصص تشريع جنائي إسلامي، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1417هـ.
المبادئ الصادرة لعام 1443هـ من الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية على الرابط: mof. gov. sa .
نظام الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2 ) بتاريخ 22 / 01 / 1435هــ.
نظام الإيجار التمويلي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 13/08/1433هــ.
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/04/1442هــ، وقرار مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 09/04/1442هـ.
نظام التمويل العقاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 13/08/1433هــ.
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20/07/1379هــ
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 02/06/1424هــ.
نظام القضاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 /09 / 1428هــ، قرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 19 / 09 / 1428هــ.
نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1 ) بتاريخ 22 / 01 / 1435هــ.
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/01/1435هــ.
نظام المعلومات الائتمانية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 05/07/1429هــ، وقرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 04/07/ 1429هــ..
نظام النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 01/07/1379هــ، وقرار مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ 29/06/1379هــ.
نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19 / 09 / 1428هــ، وقرار مجلس الوزراء رقم (303) بتاريخ 19 / 09 / 1428هــ.
نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22 /02/ 1386هــ، وقرار مجلس الوزراء رقم (179) بتاريخ 05/02/ 1386هــ.
نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/08/1433هـ.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/09/1442هــ
References:
'ahkam sharikat altamwil fi alnizam alsaeudii, eabdalrahman bin salim al'aslami, risalat muqadimat linayl darajat aldukturah fi alsiyasat alshareiati, bialmaehad aleali lilqada' fi jamieat al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, 1444hi.
بن عيد, عاصم. (2025). الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي) / Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System). مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 49(49), 3409-3448. doi: 10.21608/jlr.2025.377671.1724
MLA
عاصم بن عيد. "الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي) / Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System)", مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 49, 49, 2025, 3409-3448. doi: 10.21608/jlr.2025.377671.1724
HARVARD
بن عيد, عاصم. (2025). 'الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي) / Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System)', مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 49(49), pp. 3409-3448. doi: 10.21608/jlr.2025.377671.1724
VANCOUVER
بن عيد, عاصم. الاختصاص القضائي في الأنظمة المتعلقة بالبنوك والمصارف (دراسة تحليلية في ضوء النظام السعودي) / Jurisdiction in the Regulations Related to Banks and Financial Institutions (An Analytical Study in Light of the Saudi System). مجلة البحوث الفقهية والقانونية, 2025; 49(49): 3409-3448. doi: 10.21608/jlr.2025.377671.1724