بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي في النظام السعودي / Invalidation Of Preliminary Investigation Procedures In The Saudi System

    لقد أخذت الدولة على عاتقها كفالة حق التقاضي للأفراد، فأقامت مرفق القضاء لتحقيق العدالة بين المواطنين، وأصبح لسلطة التحقيق ـ حفظا للأمن وإقامة للعدالةـ حق تعقب الجاني، والقيام بإجراءات تعرف بإجراءات التحقيق الابتدائي. ونظرا لمساس هذه الإجراءات بحقوق الأشخاص وحرياتهم صدر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية عام 1435هــ، والذي يهدف للموازنة بين حق المجتمع في معاقبة مرتكبي الجرائم ومصلحة الفرد في الحرية وعدم المساس بحقوقه الأساسية.
    فأحاط المنظم هذه الإجراءات بضمانات معينة يترتب على تخلفها جزاء إجرائي يتمثل في البطلان، ولكن تختلف هذه الضمانات في أهميتها والأثر المترتب على مخالفتها، ولذلك ظهرت الحاجة لدراسة البطلان في إجراءات التحقيق الابتدائي حفظا لحق المجتمع في عدم إفلات المجرم من العقاب، وحفظا لحق الفرد بعدم المساس بحقوقه وحريته إلا في حدود النظام.      
    وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها: أن القاعدة الإجرائية إما أن تكون تنظيمية وإرشادية فلا يترتب على مخالفتها بطلان، أو تكون القاعدة جوهرية فيترتب عليها البطلان المطلق إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو بطلان نسبي إذا كانت متعلقة بمصلحة الخصوم.
    وانتهت الدراسة إلى أنه يجب على المنظم السعودي أن يحدد معيار واضح لتحديد الإجراءات الجوهرية والتي يترتب على مخالفتها البطلان، وغير الجوهرية والتي لا يترتب عليها بطلان وذلك منعا لصدور أحكام قضائية متناقضة.
 
Abstract:
The state has undertaken the guarantee of the right to litigation for individuals by establishing the judicial system to achieve justice among citizens. The authority of investigation, as a means to maintain security and establish justice, has the right to track down perpetrators and carry out procedures known as preliminary investigation procedures. Due to the potential infringement of these procedures on individuals' rights and freedoms, the Saudi Arabian Criminal Procedure System was issued in 1435 AH, aiming to strike a balance between the society's right to punish criminals and the individual's right to freedom and protection of their fundamental rights.
The legislator has surrounded these procedures with certain guarantees, and their violation leads to procedural consequences in the form of invalidity. However, these guarantees differ in their importance and the impact resulting from their violation. Hence, there was a need to study the invalidity in preliminary investigation procedures to safeguard the society's right not to let the criminal escape punishment and to protect the individual's right to have their rights and freedoms respected within the boundaries of the law.
The study reached several important findings. The procedural rule can either be regulatory and advisory, in which case its violation does not lead to invalidity, or it can be a substantive rule, in which case its violation can result in absolute invalidity if it relates to public order or relative invalidity if it relates to the interests of the parties.
The study concludes that the Saudi legislator should establish a clear criterion to determine substantive rules that require invalidation and non-substantive rules that do not result in invalidity. This is necessary to prevent conflicting judicial decisions from being issued.