الأسباب العامة الإرادية لانقضاء الشرکات التجارية | Voluntary general reasons for the termination of commercial companies

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 کلية الحقوق- جامعة الملک عبدالعزيز - جدة

2 كلية الحقوق

3 جامعة الملك عبدالعزيز

4 جدة

5 المملكة العربية السعودية

المستخلص

مما لاشك فيه أن الاقتصاد هو عصب الحياة في جميع الدول، وفي هذا المجال تسعى جميع الدول في ترسيخ أسس قوية صحية تقوم عليها اقتصادها بكافة أشكاله، ونظراً لتغلغل الرأسمالية فقد تزايد الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في مشاركة الحكومات جنباً إلى جنب في القيام بمشروعات تنموية كبيرة حتى في القطاع الخدمي منها.
وقد كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي اهتمت بشكل كبير بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في المساهمة بالنهضة الاقتصادية فيها مما حتم عليها بالضرورة الاهتمام بالشركات التجارية ووضع أسس قانونية راسخة وشفافة تعطي قدرا كبيرا من الثقة لدى المستثمرين خاصة الشركات الأجنبية والتي تسعى المملكة إلى استقطاب عدد كبير منهم وفق خطتها المعتمدة لتنفيذ رؤية المملكة 2030.
ومن ضمن الإشكاليات الهامة للشركات التجارية موضوع الأسباب العامة الإرادية لانقضاء الشركات التجارية، وقد تناولت هذا الموضوع في ثلاثة عناوين رئيسية تحدثت فيها عن انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد، وكذلك حال اتفاق الشركاء على حل الشركة وأخيراً حال اندماج الشركة في شركة أخرى.
 
Abstract:
   There is no doubt that the economy is the backbone of life in all countries, and in this field all countries seek to establish strong, healthy foundations upon which their economy is based in all its forms, and due to the penetration of capitalism, the dependence has increased greatly on the private sector in the participation of governments side by side in carrying out great developing projects even in the service sector ones.
The Kingdom of Saudi Arabia was at the forefront of countries that paid great attention to the private sector and strengthened its role in contributing to its economic renaissance, which necessitated it necessarily to pay attention to commercial companies and to establish solid and transparent legal foundations that give a great deal of confidence to investors, especially foreign companies, which the Kingdom seeks to attract a large number from them, according to its approved plan to implement the Kingdom’s Vision 2030.
Among the important problems for commercial companies is the issue of the general voluntary reasons for the expiration of commercial companies, and I dealt with this topic in three main headings in which I talked about the transfer of all shares to one partner, as well as the case of the partners’ agreement to dissolve the company and finally if the company merges with another company.

الكلمات الرئيسية

المراجع

([1]) المادَّة (2) من (ن.ش).
([1]) الشريف، القانون التجاري السعودي، (الرياض: الشقري، 2018م)، ص165.
([1]) علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي( القاهرة:دار الفكر العربي، 2009م)، ص63.
([1]) قانون الشَّركات المصري، الصادر سنة 1981م.
([1]) المادَّة (55) من (ن.ش).
([1]) المادَّة (37) من (ن.ش).
([1]) "ج- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، ما لم يرغب الشَّريك أو المساهم في استمرار الشَّركة وفقًا لأحكام النظام".
([1]) "إذا آلت جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد... ".
([1]) -استثناء من أحكام المادَّة (2) من النظام، يجوز أن تؤسس الشَّركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية هذا الشَّخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للشَّركة، ويكون لهذا الشَّخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشَّركة والجمعية العامَّة للشركاء...".
([1]) سعد بن سعيد الذيابي، شركة الشَّخص الواحد في النظام السعودي، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونيّة والسياسية، العدد السابع، (2017م): ص16.
([1]) المادَّة (45) من مشروع نظام الشَّركات المنشور في منصة استطلاع، ويمكن الدخول عليه عبر الرابط
  https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Companies/Pages/default.aspx
([1]) المادَّة (154) من (ن.ش).
([1]) المادَّة (154/2) من (ن.ش).
([1]) المادَّة الثلاثون من مشروع نظام الشَّركات الجديد، والمنشور على منصة استطلاع "​مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشَّركات، والإجراءات التي يتعين اتباعها لذلك بموجب أحكام النظام، تنقضي الشَّركة بأحد الأسباب الآتية:
أ.انقضاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
ب.اتفاق الشُّركاء أو المساهمين على حلها قبل انقضاء مدتها.
ج.اندماجها في شركة أخرى.
د.صدور حكم قضائي نهائي بحلِّها أو بطلانها".
([1]) ياسر هشام عبد اللطيف، النظام القانونيّ لشركة الشَّخص الواحد دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة (2019م)، ص38.
([1]) سعد تركي الخثلان، شركة الشَّخص الواحد: دراسة تفصيلية، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد 22، (2020م): ص1317.
([1]) المرجع السابق، ص1314.
([1]) حمد الله محمد، النظام التجاري السعودي، ط3، (جدة: خوارزم العلمية، 1433هـ)، ص184.
([1]) سميحة القليوبي، الشركات التجارية (القاهرة: دار النهضة العربية، 2011م)، ص153، مبتسر هي مأخوذة البسر وهو التعجل في الشيء قبل أوانه، ومثالها كمن  يقول: بسر النخلة قبل أوانها؛ أي لقحها قبل أوانها، ويقال: بسرت غريمي؛ أي تقاضيت المال قبل موعده، ومنه يقال:
 أي الطفل المبتسر. انظر: محمد الحسيني، تاج العروس، محقق: من قبل مجموعة من المحققين، ج10، (بدون مدينة  النشر، دار الهداية، بدون تاريخ النشر)، ص171و ص172.
([1]) المادَّة (16) من (ن.ش).
([1]) القانون المدني المصري المادَّة (530)، قانون الشَّركات الأردني المادَّة (32) وقد وضع المشرع الأردني اتفاق  الشُّركاء جميعهم على حل الشَّركة أول سبب من أسباب انقضاء الشَّركات.
([1]) الأسباب المنصوص عليها لانقضاء الشَّركات في مشروع نظام الشَّركات تم النص عليها في حاشية صفحة (9).
([1]) نظام الشَّركات السابق الصادر عام 1385هـ، المادَّة (15).
([1]) نايف الشريف، المرجع السابق، ص169.
([1]) فوزي محمد سامي، الشَّركات التَّجاريَّة، (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2006م)، ص53.
([1]) القانون المدني المصري المادَّة (530).
([1]) قانون الشَّركات الأردني المادَّة (32).
([1]) محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي،ط4، (بدون معلومات الناشر، 1417هـ)، ص222.
([1]) حمزة علي المدني، القانون التجاري السعودي، (جدة: دار المدني، 1406هـ)، ص194.
وانظر: د. الجبر، مرجع سابق، ص222.
([1]) المادَّة (27) من (ن.ش).
([1]) المادَّة (38) من (ن.ش)، "3-تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب".
([1]) المادَّة (51) من (ن.ش) "تسري على شركة المحاصَّة أحكام المواد: (24) و(2٧)  و(3٥) المتعلقة بشركة التضامن".
([1]) المادَّة (94) من (ن.ش) "4- تصدر قرارات الجمعية العامَّة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قرارًا متعلقًا بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشَّركة، أو بحلِّها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس، أو باندماجها مع شركة أخرى، فلا يكون صحيحًا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع".
([1]) المادَّة (174) من (ن.ش) نص على ما يلي:
"1-يجوز بموافقة جميع الشُّركاء تغيير جنسية الشَّركة، أو زيادة رأس مالها عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشُّركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة، مع إلزام جميع الشُّركاء بدفع قيمة الزيادة في رأس المال بنسبة مشاركة كل منهم.
2 -يجوز تعديل عقد تأسيس الشَّركة -في غير الأمور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادَّة-بموافقة أغلبية الشُّركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشَّركة على غير ذلك".
([1]) محمد محمد أحمد السويلم، الوجيز في الشَّركات التَّجاريَّة، (الرياض: دار النشر الدولي، 1438هـ)، ص109.
([1]) مصطفى طه، ،القانون التجاري، (بدون معلومات النشر) ص206.
وانظر: الجبر، مرجع سابق، ص 274.
وانظر: حمزة المدني، مرجع سابق، ص 194.
وانظر: سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص154.
([1]) الفقرة (1) المادَّة (7) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ
وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ.
([1]) تعميم وزارة التجارة رقم (591) لعام 1410 بأنه " يشترط لقبول قرار الشُّركاء بحل الشَّركة وتصفيتها والتصديق عليه من وزارة التجارة أن تكون الشَّركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها، وعليها أن تقدم مركزها المالي معتمدًا من محاسب قانونيّ مرخص له بالمملكة يثبت قدرتها على الوفاء بديونها في تاريخ الحل والتصفية؛ ذلك أن الشَّركة غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي للدائنين تعتبر مفلسة ويمتنع على وزارة النجارة بالتالي التصديق على قرار حلها وتصفيتها، مع توجيه الشُّركاء لطلب شهر إفلاس الشَّركة من ديوان المظالم وما يترتب على ذلك من تطبيق أحكام الإفلاس عليها".
([1]) عاطف الفقي، الشركات التجارية في القانون المصري(بدون معلومات الناشر، 2006م)، ص156.
([1]) المادَّة (7/2) من نظام الإفلاس.
([1]) المدني، مرجع سابق، ص194.
([1]) المادَّة (13) من (ن.ش) "-يجب أن يشهِّر الشُّركاء أو مديري الشَّركة أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال-عقد تأسيس الشَّركة وكذلك النظام الأساس لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديل في موقع الوزارة الإلكتروني".
 
([1]) الجبر، مرجع سابق، ص274.
([1]) المادَّة (13/3) من (ن.ش).
([1]) المادَّة (13/4) من (ن.ش).
([1]) تنشر قرارات الشهر على صحيفة أعمالي، وذلك عبر الرابط التالي:
 " https://emagazine.aamaly.sa ".
([1]) شهر القرار بتاريخ 24-02-1438هـ.
([1]) شهر القرار بتاريخ 24-02-1438هـ.
([1]) وذلك حسب ترتيب المنظم في المادَّة (16) من (ن.ش)، وليس حسب تقسيم المبحث.
([1]) المادَّة (191/1) من (ن.ش) "يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة، ويحدد عقد الاندماج شروطه، ويبين طريقة تقويم ذمة الشَّركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشَّركة الدامجة أو الشَّركة الناشئة من الاندماج"، ولا نستطيع اعتبار أن هذا تعريف للإدماج؛ لأنه لم يوضح حقيقة العلاقة القانونيّة، إنما ذكر أنواع الاندماج.
([1]) الجبر، مرجع سابق، ص.
([1]) محمد عياد، المعالجة التشريعية لآثار اندماج الشَّركات، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة (2016م)، ص8.
([1]) أحمد المؤمني، اندماج الشَّركات في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، مؤتة (2021م)، ص24.
([1]) القليوبي، مرجع سابق، ص172.
([1]) المادَّة (190) من (ن.ش).
([1]) حسان سبسي، اندماج الشَّركات، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي (2014م)، ص14.
([1]) مرتضى نصر الله، الشركات التجارية، (بغداد: مطبعة الإرشاد، 1969م)، ص282.
([1]) خالد بن عبد العزيز الرويس، اندماج الشَّركات في إجراءات تحققه ونتائج وقوعه وفق النظام التجاري السعودي، مجلة جامعة الملك سعود، م29، (1438هـ): ص200.
([1]) المادَّة (191/1) من (ن.ش).
([1]) هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج1، (حلب: منشورات جامعة حلب، 1985م)، ص381.
([1]) محمد فريد العريني، الشَّركات التَّجاريَّة "المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانونيّ وتعدد الأشكال"، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2006م)، ص389.
([1]) الجبر، مرجع سابق، ص223.
([1]) المادَّة (191/2) من (ن.ش).
([1]) المادَّة (191/1) من (ن.ش) "ويحدد عقد الاندماج شروطه، ويبين طريقة تقويم ذمة الشَّركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسهم التي تخصها في رأس مال الشَّركة الدامجة أو الشَّركة الناشئة من الاندماج".
([1]) المادَّة (191/3) من (ن.ش).
([1]) قرار محكمة الاستئناف بالدمام رقم 87/أس/تج1/3 لعام 1433هـ.
([1]) المادَّة (193/1) من (ن.ش).
([1]) الرويس، مرجع سابق، ص208.
([1]) المادَّة (192) من (ن.ش) "تنتقل جميع حقوق الشَّركة المندمجة والتزاماتها إلى الشَّركة الدامجة أو الشَّركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشَّركة وفقًا لأحكام النظام. وتعد الشَّركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج خلفًا للشَّركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج على غير ذلك".
([1]) خالد عبد القادر عيد، أثر اندماج الشَّركات في القانون السعودي: دراسة مقارنة، مجلة دراسات عربية وإسلامية- جامعة القاهرة، ج74، (2019م): ص190.
([1]) المادَّة (193) من (ن.ش) "لدائني الشَّركة المندمجة خلال الميعاد المذكور أن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشَّركة. وفي هذه الحالة يوقف الاندماج إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي الشَّركة بالدين إن كان حالًا، أو تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إن كان آجلًا".
([1]) الجبر، مرجع سابق، ص224.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات