الأحکام المتعلقة بوثائق المنافسة في العقود الإدارية دراسة مقارنة Provisions on competition documents in administrative contracts A comparative study

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

المستخلص

يتناول هذا البحث الأحکام المتعلقة بوثائق المنافسة في العقود الإدارية دراسة مقارنة بين النظام السعودي والنظام المصري، ويهدف البحث إلى بيان أهمية وثائق المنافسة وطبيعتها القانونية، وکذلک کيفية قيام الجهة الإدارية بإعدادها واعتمادها، مستوفية بذلک کافة الشروط والمواصفات التي تحتاجها في المنافسة، وبيان مدى أحقيتها في تعديلها إذا رأت ضرورة ذلک، وکذلک بيان الوضع القانوني لسلطة الجهة الحکومية في تحديد أسعار وثائق المنافسة، وحق مشتريها في إعادة قيمتها له.
واستخدمت في بحثي المنهج المقارن بين النظام السعودي والنظام المصري مع ذکر التطبيقات القضائية اللازمة لذلک، وقسمته إلى مقدمةٍ وتمهيدٍ ومبحثين وخاتمة؛ أما التمهيد فاحتوى على بيان مصطلحات البحث، وذلک ببيان مفهوم وثائق المنافسة وأهميتها وطبيعتها القانونية وأنواعها؛ واحتوى المبحث الأول على الأحکام المتعلقة بإعداد وثائق المنافسة من بيانٍ لکيفية إعدادها، والأحکام المتعلقة بالشروط والمواصفات، وکذلک الأحکام المتعلقة بمعايير تقييم العروض، وأيضاً الأحکام المتعلقة بتعديل وثائق المنافسة؛ وأما المبحث الثاني فاحتوى على الأحکام المتعلقة بقيمة وثائق المنافسة، والحالات التي تعاد فيها قيمة وثائق المنافسة إلى مشتريها، والحالات التي لا تعاد فيها القيمة، مع ذکر تطبيقات قضائية على ذلک؛ وأما الخاتمة فاحتوت على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في البحث، ومن أهمها أن يتم تحديد شرائح معينة کقيمة لوثائق المنافسة بناءً على قيمة الضمان الابتدائي، وذلک بنسبة (10%) من قيمة الضمان الابتدائي، وکذلک إعادة النظر في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحکومية لکي تشمل کل المتنافسين سواءً من تقدم بعرضه أو لم يتقدم تحقيقاً للمساواة والعدالة بينهم.
 
Abstract:
   This research examines the provisions on competition documents in administrative contracts a comparative study between the Saudi regime and the Egyptian system and aims to demonstrate the relevance and legal nature of competition documents, as well as how they are prepared and approved by the administrator to meet all the conditions and specifications you need in your competition, To indicate the extent to which it is entitled to amend it if it deems it necessary, as well as to indicate the legal status of the government authority in determining the price of competition documents, The buyer's right to reinstate its value, as well as to be a reference in relation to the competition documents of each government entity when it wishes to submit its projects to competition, Everyone wishes to apply for a bid to enter government competition.
Used in my research the comparative approach between the Saudi regime and the Egyptian system with the necessary judicial applications, dividing it into an introduction, a prelude, researchers and a conclusion; The introduction contained a statement of research terminology by describing the concept, relevance, legal nature and types of competition documents; The first examination contained provisions on the preparation of competition documents from a statement of how they were prepared, provisions on conditions and specifications, as well as provisions on criteria for evaluation of bids, as well as provisions on the amendment of competition documents; The second examination contained provisions on the value of competition documents, cases in which the value of competition documents was returned to its buyer, and cases in which value was not restored, with judicial applications to that effect; The conclusion contained the most important findings and recommendations of the research, the most important of which was that certain segments of competition documentation should be determined as a value based on the value of the primary guarantee, in proportion to (10%) The value of primary security, as well as the review of article 86, paragraph 3, of the Executive Regulations of the State Competition and Procurement System to include all competitors, whether or not they have submitted their offer or have not advanced for equality and equity.

الكلمات الرئيسية


المراجع:
1- الحلو، ماجد راغب، "العقود الإدارية". (ط1، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2007م).
2- آل سليم، محمد بن عبدالعزيز "الجوانب القانونية لإدارة المشاريع الحكومية". (ط1، بدون دار نشر، 1442هـ).
3- الشرهان، وليد بن يوسف، وآل سليم، محمد بن عبدالعزيز "المنافسات الحكومية". (ط1، بدون دار نشر، 1437هـ).
4- العزاوي، ريم علي، "وسائل إبرام العقود الإدارية وصورها". (ط1، المنصورة: دار الفكر والقانون، 2018م).
5- حمادة، عبدالرزاق حمادة "العقود الإدارية في النظام السعودي". (ط1، الدمام: مكتبة المتنبي، 1439هـ).
6- د. الطماوي، سليمان، "الأسس العامة للعقود الإدارية". (ط5، القاهرة: دار الفكر العربي، 2017م).
7- د. العجمي، حمدي محمد، "المرجع في العقود الإدارية". (ط1، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1439هـ).
8- قاموس المصطلحات المالية المعد من قبل وزارة المالية، الإصدار الأول، (2019).
9- نصار، جابر جاد، "العقود الإدارية". (ط2، القاهرة: دار النهضة العربية، 2005م).
10- نصار، جابر جاد، "المناقصات العامة". (ط2، القاهرة: دار النهضة العربية، بدون تاريخ).
11- هاشم، عامر نعمه "الأصول القانونية لإبرام العقود الإدارية". (ط1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2016م).
12- السوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإدارية للأعوام ١٤٠٢ - ١٤2٦هـ.
13- مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام ١٤٣4هــ.
14- مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام ١٤٣5هــ.
15- مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن ديوان المظالم لعام ١٤٣٧هـ.
16- موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ثانياً: الأنظمة والقوانين والقرارات:
1- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.
2- قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
3- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم: (3479) وتاريخ 11/8/1441هـ.
4- اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019م.
5- قرار مجلس الوزراء رقم (487) في تاريخ 5/8/1398هـ.
6- قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ: 11/7/1442هـ.
7- قرار وزير المالية رقم (1440) وتاريخ: 12/4/1441هـ.
8- قرار وزير المالية رقم (3011) وتاريخ 18/8/1442هـ.
9- منشور عام وزارة المالية رقم (14) لسنة 2020، في تاريخ: 29/6/2020م.
ثالثاً: المواقع الإلكترونية: