النظام العام کقيد على حجية حکم التحکيم والقضاء (دراسة مقارنة) | The authentic of the arbitral award and judicial rulings and the extent of their conflict with the public order (Comparative study)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة العلوم الاسلامية العالمية ، عمان ، الأردن

المستخلص

تناول الباحث في هذه الدراسه النظام العام کقيد على حجية حکم التحکم والقضاء ورکزت الدراسه علي حجية حکم التحکيم وبالتالي علي الاساس القانوني لحجية حکم التحکيم سواء في القانون المصري أو الفرنسي بالاضافه الي الاشاره الي طبيعة حجية الأمر المقضي و مفهوم حجية الأمر المقضي مع توضيح علاقة حجية حکم التحکيم بالنظام العام وکان حريً بنا أن لا ننسي في هذه الدراسة شروط حجية الأمر المقضي في حکم التحکيم وقوة تنفيذه و نطاق حجية حکم التحکيم والقوة التنفيذية لحکم التحکيم وأتتم الباحث دراسته بتعارض حجية حکم التحکيم مع النظام العام والذي بدوره دفعنا الى تناول مسأله التمييز بين النظام العام والآمر البسيط و أنهي الباحث دراسته بخاتمه وعدد من النتائج والتوصيات.
ومن هذه التوصيات:
1- أن يتم تحديد النظام العام الدولي في القانون وفقا للمبادئ الأساسية التي جري عليها المجتمع الدولي و هو أمر يمنع القاضي من تطبيق النظام العام الداخلي على أحکام التحکيم الدولية .
2- قد يکون من المناسب إلغاء شرط المعاملة بالمثل لتطبيق حکم التحکيم الأجنبي وفقق ا نون المرافعات حيث أنه من غير المناسب أن تلجأ الدولة بمبدأ المعاملة بالمثل لإجبار دولة أخرى على تبني قاعدة الإسناد التي اقتنعت بها و التي من المکن ألا تتوافق مع دولة أخرى .
3- أن يتم التوسع في اعتماد التحکيم کوسيلة لفض المنازعات العقارية والاستثمارية وإبرام اتفاقيات دولية بين مصر والدول الأخرى بشأن ذلک وعدم الاقتصارعلى اتفاقيات جامعة الدول العربية واتفاقية نيويورک وغيرهما .
 
Abstract:                                                                  
The researcher in this study addressed the public order as a restriction on the authority of the arbitration judgment and the judiciary. The study focused on the authority of the arbitration ruling and therefore on the legal basis of the argument of arbitration, either in Egyptian or French law, in addition to the point of the authority of the order and the concept of the authority of the order that elapsed, with the clarification of the authoritative relationship of the arbitration ruling to the public order, and we should not forget in this study the authoritative conditions of the order in the arbitration judgment and the strength of its implementation and the scope of the authority of the arbitration ruling and the executive power of the arbitration judgment and the researcher completed his study contrary to the authority of the arbitration judgment With the public order which in turn led us to address the issue of distinguishing between public order and simple order the researcher finished the study with his ring and a number of results and recommendations.

الكلمات الرئيسية

المراجع

المراجع
المراجع العربيه
د .هبه بدر أحمد محمد ، الحماية الوقتيه في التحکيم ، رسالة دکتوراة ، جامعه عين شمس، 2009.
 
2-عبد محمد القصاص، حکم التحکيم د راسة تحليلية في القانون المصري المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003 .
3- نجيب أحمد عبد الله،  التحکيم في القانون اليمني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية ، رسالة دکتوراه کليه الحقق جامعه الاسکندرية 1996.
4- محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحکمين، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، 1998.
5-  - المرجع القضائي في قانون المرافعات ج۱ - الطبعة الأولى ۲۰۰۸ - هيئة قضايا الدولة.
6-   د أحمد السيد صاوي , الوجيز في التحکيم طبقاً للقانون رقم27 لسنة 1994م , ط3 , 2010م.
7-   د محمد وليد هاشم المصري , شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني , جامعة البحرين,2006 .
8- د  أحمد هندي  , قانون المرافعات المدنية والتجارية , الخصومة والحکم , دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسکندرية.
9- محمد عايد فاضل, موانع تنفيذ حکم التحکيم الأجنبي, رسالة ماجستير, کلية الحقوق, جامعة الشرق الأوسط , 2017,.
10- عيد محمد القصاص, حکم التحکيم, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007 .
11-   د. علوش صابرة, الأثار الإجرائية لحکم التحکيم في التشريع الجزائري والمقارن, مجلة الاجتهاد القضائي, المجلد 13, العدد 25, 2021 .
12- خير عادل محمد, حجية ونفاذ أحکام التحکيم وأشکالها محليا ودولياً, ط 1 , دار النهضة العربية, القاهرة, 1995
13- صبرينة جبايلي, إجراءات التحکيم في منازعات العقود الإدارية , ط1, مرکز الدراسات العربية للنشر, القاهرة, 2016,
14-  أشجان فيصل شکري, الطبيعة القانونية لحکم التحکيم وأثاره طرق الطعن فيه, رسالة ماجستير, کطلية الدراسات العليا , جامعة النجاح الوطنية, فلسطين, 2008.
15-   وجدي راغب فهمي - مبادئ القضاء دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع, 1999.
16-   وجدي راغب فهمي - العمل القضائي - النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات  ، 1974.
- ،Les Action Preventives17-  حمدي عبد الرحمن - مجلة العلوم القانونية والإقتصادية -۱۹۷۲. الحد الأول – السنة14 ص.89.
18- أحمد عبد الفتاح صقر, تسوية المنازعات عبر التحکيم الدولي, ط1, مکتبة الوفاء القانونية, الإسکندرية, 2019.
19- وئام مصطفي محي الدين, أثار حکم التحکيم وطرق الطعن فيه, رسالة ماجستير, کلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2014.
20-أحمد السيد صاوي، الوجيز في التحکيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 على ضوء أحکام القضاء وأنظمة التحکيم الدولية ، 2013، .
 
 
 
المراجع الاجنبية.
Emmanuel Gaillard, sentence arbitrale, Juris-classeur, 1991, procédurecivile, fase. 1070
2- J.-M. Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, 2e éd., Dalloz,2000.
3-HervéCroze ,Christian Morel et Olivier Fradin, Procédurecivile ,Litec,2001,.
1-           S. Guinchard, C. Chainais, et F. Ferrand ; Procedure civile, 30èmeéd., Dalloz, 2010.
2-           L. Cadiet, et E. Jeuland ;Droitjudiciaireprive,  9ème éd., Litec, 2006.
3-           P. MAYER, La sentence contraire à l,ordre public au fond, Rev. Arb. 1994, n.4.p.616.
4-           Rev. Arb., 1992.213, n.26, p.237 ; L. idot, note in Rev. Arb., 1991. 478.
5-           Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 1993. 645 note Ch. Jarrosson, RTD com., 1993.494, obs. E. Loquin.
6-           Paris, 7 oct. 2004, Rev. arb. 2005. 737, note Jeuland ; JCP 2005, II, 10071, note.
7-           En cesens Ch. Jarrosson, note précitée ; E. Loquin, obs. précitées  ; P. Level, " L,arbitrabilité ", Rev. Arb., 1992.213, n.26, p.237 ; L. idot, note in Rev. Arb., 1991. 478.
8-           ) Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 1993. 645 note Ch. Jarrosson, RTD com., 1993.494, obs. E. Loquin.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات