خروج النزاع من ولاية المحکمة (مبدا استنفاد ولاية القاضي) دراسة مقارنة | Exiting the dispute from the jurisdiction of the court (principle of exhaustion of judge's mandate) (A comparative study)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون جامعة اوروک بغداد

المستخلص


تهدف الدراسة إلى بيان خروج النزاع من ولاية المحکمة وقد توصلت الدراسة الى انه لا يجوز للمحکمة أن تعيد الفصل فى النزاع مرة أخرى أو تعديل أو إلغاء الحکم طالما کان حکمها فيها قطعياً تحقيقا لاستقرار المراکز القانونية، ولکن يرد على مبدأ الاستنفاد عدة استثناءات تجيز للمحکمة التى اصدرت الحکم عودة ولايتها مرة اخرى على الحکم الذى اصدرته وهذه الاستثناءات هى تصحيح الاخطاء المادية في الحکم، وتفسير المحکمة ما وقع في المنطوق من غموض او ابهام ، اغفال الفصل في بعض الطلبات بالإضافة الى حالات استمرار ولاية المحکمة على الدعاوى فى حالة الطعن امام ذات المحکمة التى اصدرت الحکم وذلک فى حالة الطعن بالتماس اعادة النظر – اعادة المحاکمة و حالة المعارضة – الاعتراض على الحکم الغيابي
وانتهت الدراسة الى ان مبدأ الاستنفاد من اهم الاثار التي تترتب على صدور الحکم القضائي وانه يوجد فرق بين الاستنفاد وحجية الامر المقضي وان کان البعض يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، بالإضافة الى انه لم ينص القانون المصري والعراقي على استنفاد ولاية المحکمة کأثر من اثار الحکم عکس ذلک القانون الفرنسي النافذ 1975 نص على هذا الاثر، ولکن الفقه والقضاء فى مصر والعراق تناول ذلک، واصدرت محکمة النقض المصرية کثير من الاحکام في هذا الشأن
وأوصت الدراسة بالنص صراحة على مبدأ استنفاد ولاية المحکمة فى الفصل الثالث من قانون المرافعات المصري والفصل الخامس من قانون المرافعات العراقي
 
Abstract:
  The study aims to show that the dispute has departed from the jurisdiction of the court. The study concluded that the court may not re-adjudicate the dispute again or amend or cancel the judgment as long as its judgment is final in order to achieve the stability of legal centers, but several exceptions are made to the principle of exhaustion allowing the court that issued The ruling re-establishes its jurisdiction over the ruling it issued. These exceptions are the correction of material errors in the ruling, and the court’s interpretation of the ambiguity or ambiguity that occurred in the operative part, the omission of adjudication in some requests, in addition to cases of continuation of the court’s jurisdiction over cases in the event of an appeal before the same court that issued it. Judgment in the event of an appeal with a petition for reconsideration - re-trial and in the case of opposition - an objection to the judgment in absentia
  The study concluded that the principle of exhaustion is one of the most important effects of the issuance of a judicial ruling, and that there is a difference between exhaustion and the validity of the res judicata, even if some consider them two sides of the same coin, in addition to that the Egyptian and Iraqi law did not provide for the exhaustion of the court’s jurisdiction as an effect of the ruling, the opposite of that law. The influential French 1975 stipulated this effect, but jurisprudence and the judiciary in Egypt and Iraq dealt with this, and the Egyptian Court of Cassation issued many rulings in this regard.
  The study recommended explicitly stating the principle of exhaustion of the court’s jurisdiction in Chapter Three of the Egyptian Code of Pleadings and Chapter Five of the Iraqi Code of Pleadings

الكلمات الرئيسية

المراجع

  1. قائمـة المراجـع

    اولا: الکتب والمؤلفات العامة

    1. د. ابراهم امين النفياوى، القوة التنفيذية للأحکام، مرکز حورس المنوفية مصر، سنة 2000
    2. د. احمد ابو الوفا، نظرية الاحکام في قانون المرافعات، القسم الثاني، ط4 منشاة المعارف بالإسکندرية دون سنة نشر
    3. د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية، دار النهضة العربية القاهرة سنة 1981
    4. د. احمد مليجي، الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادى القضاة الجزء 3 ط 13، سنة 2016 
    5. د. احمد عوض هندي، التمسک بالبطلان في قانون المرافعات دار الجامعة الجديدة، الاسکندرية سنة، 1999
    6. د. احمد عوض هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة الإسکندرية، سنة 2017
    7. د. احمد عوض هندي، مبدأ التقاضي على درجتين، مکتبة الاشعاع الفنية الاسکندرية، دون سنة نشر 
    8. د. اسامه الروبي عبد العزيز، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية القاهرة سنه 2006 
    9. د. امينة مصطفى النمر. قانون المرافعات المدنية والتجارية. بدون دار نشر سنه 1987
    10. د. آدم وهيب النداوى، قانون المرافعات المدنية، دار الکتب جامعة الموصل، 1988 
    11. د. بکر عبد الفتاح السرحان، قانون التحکيم الإماراتي، الشارقة، مکتبة الجامعة، 2012
    12. د. طلعت محمد دويدار، الوسيط في شرح قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، سنة 2018
    13. د. عبد المنعم احمد الشرقاوي، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، سنة 1951
    14. د. عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات، العاتک للنشر مصر ج 3 ط2 ، 2009
    15. د. عصمت عبد المجيد بکر، اصول الاثبات، ط 1، اثراء للنشر والتوزيع، جامعة جيهان، اربيل، العراق، 2012
    16. د. عصمت عبد المجيد بکر، اصول المرافعات المدنية، منشورات جامعه جيهان الأهلية اربيل العراق سنه 2013
    17. د. علي أبو عطية هيکل، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسکندرية، 2007
    18. د. علي برکات، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016
    19. د. عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار المعارف الإسکندرية سنة 2019
    20. د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علما وعملا، الجزء 2 إجراءات الخصومة بدون دار نشر، سنة 2017
    21. د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة 1993 
    22. د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحکم القضائي، ط1 دار النهضة العربية سنة2001
    23. د. محمد صدقي محمود، مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في قانون المرافعات المدنية بدون دار نشر 2005 /2006
    24. د. محمود السيد التحيوى، النظرية العامة لأحکام القضاء، ملتقى الفکر الاسکندرية بدون سنة نشر
    25. د. نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة اسکندرية سنة 2006
    26. د. نجيب احمد عبد الله ثابت الجبلي، الوسيط في قانون المرافعات، مکتبة الوفاء القانونية الاسکندرية سنة 2014
    27. د. وجدي رغب، مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2001
    28. القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، المکتبة القانونية بغداد ط 4 سنة 2011

    ثانياً: البحوث القانونية والمؤتمرات والمقالات

    1. أنيس منصور المنصور، نحو تنظيم قانوني لتفسير الحکم القضائي في قانون أصول المحاکمات المدنية الأردني مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامعة الاردنية المجلّد 42، العدد 3 سنة 2015
    2. خالد أحمد سالم الشوحة، وسائل مراجعة أحکام التحکيم في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة بحث منشور مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المجلد 15 العدد 1 يونيو 2018 م
    3. د. أحمد سمير محمد ياسين، مراجعة الاحکام بغير طرق الطعن دراسة مقارنة، مجلة کلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة کرکوک، المجلد 4, العدد 12/ج2 2015
    4. د. أحمد سمير محمد ياسين، غموض المحرر التنفيذي کأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية، مجلة کلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة کرکوک، مج4, ع15  عام 2015
    5. د. رجائي عبد الرحمن عبد القادر، الاستئناف الوصفي في القانون المصري، مجله الحقوق للبحوث القانونية کليه الحقوق جامعة الإسکندرية العدد الأول المجلد الثاني 2018
    6. د. عمار سعدون المشهداني، أ. بيداء صالح بيرو، نطاق استنفاذ ولاية القاضي المدني، مجلة کلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة کرکوک ج2 2015
    7. د. محمود هاشم، استنفاد ولاية القاضي المدني مجلة المحاماة سنه 61 عدد 3 و4 مارس وابريل 1981
    8. المستشار الدکتور أمجد هيکل، حق محکمة الاستئناف المصرية في التصدي للموضوع ، المجلة الدولية للفقه و القضاء والتشريع العدد 1 ، لعام 2020 متاح على الموقع التالي:

    https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_123349_9339f99b8d32c43e472cdbf57e0f7128.pdf

    1. 9.  الاء مجدي سيد محمد، الأخطاء المادية في الأحکام القضائية، متاح على شبکة قوانين الشرق

     http://site.eastlaws.com/Doria/Home/IndexMonth?MasterID=34

     

    ثالثاً: القوانين وأحکام المحاکم والمواقع الإلکترونية 

     

      قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

    قانون المرافعات المصري رقــم 13 لسنة 1968

    قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968

    قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979

    موقع مجلس القضاء الأعلى بالعراق     https://www.hjc.iq/qview.1856/

    موقع محکمة النقض المصرية

    محکمة التمييز الاتحادية العراق 

    محکمة استئناف الکرخ الاتحادية

    بوابة مصر للقانون والقضاء

    موقع شبکة قوانين الشرق

     

    رابعا: المراجع الأجنبية

     

    Eric D. Green , Federal Rules of Evidence , ASPEN PUBLISHERS, New York , U.S.A , 2003

      . Code de procédure civile français

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات