السياسات الجنائية في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبرَ مِنَصَّات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والتشريعات المقارنة

تتناول الورقة البحثية موضوع السياسات الجنائية في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر مِنَصَّات التواصل الاجتماعي في القانون العُماني والتشريعات المقارنة باعتبارها من الجرائم التقليدية، إلا أنها في الوقت ذاته مستحدَثة من حيث الأسلوب؛ جرائم انتشرت انتشارًا سريعًا نتيجة التطور الکبير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وشبکة الإنترنت وما تقدمه من سهولة وسرعة في الانتشار، وظهور مِنَصَّات التواصل الاجتماعي باعتبارها واحدةً من أهم مفرَزات العصر المعلوماتي.
تکمُن أهمية هذه الورقة في کونها محاولةً من الباحث في تسليط الضوء على نوعٍ معيَّنٍ من الجرائم تمسُّ الطفولة ومستقبلها، وتخلِّف آثارًا نفسيَّةً وصِحِّيَّةً واجتماعيَّةً تصاحب ضحاياها طيلة حيواتهم؛ فهي تهدِّد کامل الأسرة والمجتمع على حَدٍّ سواءٍ. خاصَّةً إذا عَلِمْنَا أن النسبة الکبيرة من مستخدِمي مِنَصَّات التواصل الاجتماعي هُمْ من الأطفال.
وقد سعى الباحث من خلال هذه الورقة البحثية إلى بيان صور جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال التي تتم من خلال مِنَصَّات التواصل الاجتماعي والحماية الجزائية للأطفال منها؛ في ضوء قانون التشريعات العُمانية والتشريعات المقارَنة، من خلال ثلاثة محاور بَيَّنَ في الأوَّلِ منها مفهوم الطفل ومفهوم الاستغلال الجنسي للأطفال عبرَ مِنَصَّات التواصل الاجتماعي، وبَحَثَ في الثاني المسؤولية الجزائية على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبرَ مِنَصَّات التواصل الاجتماعي، وتَطَرَّقَ في الثالث إلى الجزاءات المقرَّرة لها. وفي المحور الرابع الأخير وَضَّحَ الباحث المسؤولية الجزائية لِمُزَوِّدِي خدمة الإنترنت جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبرَ مِنَصَّات التواصل الاجتماعي.