الطبيعة القانونية لمواد إصدار القانون

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق جامعة الاسکندرية

المستخلص

يدور البحث حول دراسة مواد إصدار القانون، حيث تکمن الإشکالية في أن الدستور أناط – في ظل النظم البرلمانية – لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون، وتتبدى هنا عدة تساؤلات عن طبيعة سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القانون وهل تعد إجراء تشريعياً أم إنها سلطة تتعلق بتنفيذ القوانين؟
ثم نتناول من خلال بحثنا مضمون أو محتوى مواد إصدار القانون، لاسيما في ظل وجود مواد إصدار منشئة لأحکام قانونية جديدة مما يثير التساؤل عن مدى أحقية رئيس الجمهورية في إضافة جديد من خلال تلک المواد، بفرض حدوث ذلک، يتجلى تساؤلاً هاماً حول القيمة القانونية الملزمة لمواد إصدار القانون؟ وهل تأخذ مرتبة التشريع الصادر من البرلمان أم أن الأمر يتعلق بقوة القرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية.
وهکذا نقف على بحث ما تحويه تلک النصوص وما لا يفترض إدراجه داخلها من أحکام.
ومن ناحية أخرى، نتناول رقابة الدستورية على مواد إصدار القانون حيث شهدت الأحکام الدستورية طعناً على مواد إصدار القانون، وأقرت المحکمة الدستورية بانعقاد اختصاصها بنظر الطعن بالدستورية على تلک النصوص

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات