رد المُحکم في إطار نظام التحکيم السعودي (دراسه تحليلية تأصيلية مقارنة)

الطابع الاتفاقى للتحکيم رغم ما يحققه للدعوى التحکيمية من سرعة للفصل في النزاع وبساطة في الإجراءات، إلا أنه لا يخلو من مثالب عديدة تعزى إما إلى عدم خبرة الأطراف بالعملية التحکيمية فلا يجيدون صياغة اتفاق التحکيم، أو إلى عدم خبرة المُحکمين أنفسهم أو حرصهم على الحصول على أتعاب التحکيم، التى قد تکون في بعض القضايا مبالغ کبيرة، غير عابثين أو مکترثين أو مهتمين بسلامة وصحة إجراءات التحکيم. وتتفق التشريعات المقارنة على اشتراطات کمال أهلية المُحکم، بحسبان أنه سيقوم بأعمال قضائية، وهى أعمال وتصرفات قانونية تستلزم أن يکون من يمارسها أهلاً لإجرائها. ومن ناحية أخرى، ينفرد نظام التحکيم السعودى بضرورة استلزامه بحصول المحکم على الأقل شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية.من الصعب – أحياناً – أن ينفصل المحکم نفسياً عن الطرف الذى اختاره، والتقى معه وأوجز له قضيته، حتى ولو کانت الدلائل الواقعية تشير إلى غير ذلک. فکم من قضية تحکيم لم يتفق فيها محکم أحد الأطراف مع باقى أعضاء هيئة التحکيم، ويصدر الحکم بأغلبية الآراء، ويحاول ذلک المحکم البرهان، أمام من اختاره، على أنه بذل جهده وقدح ذهنه ليقنع باقى أعضاء الهيئة برأيه کى يحصل على حکم لصالحه، وذلک بتحرير رأى استقلالى يرفقه بمستندات الحکم، ويقدم نسخة منه إلى من اختاره من الأطراف ومن هنا تبدو أهمية البحث – وفي ذات الوقت – إشکاليته. لذا فإنه يجب التحوط ضد کل ذلک توفيراً لما يعتبر الحد الأدنى من الحياد والاستقلال لدى المحکم، واتخاذ ما يلزم من ضمانات لذلک، وهو الأمر الذى يحرص البحث على تناوله من خلال العديد من الجوانب من خلال إبراز ذلک في خطة البحث.