تمکين المرأة بين الإسلام والقوانين والاتفاقيات الدولية ( رؤية معاصرة )

إن الهدف من البحث هو إظهار دور الإسلام في تمکين المرأة، وسبقه القوانين کما وکيفا، وکذلک التأکيد والتواصل مع ما کتبه العلماء الأجلاء السابقون في هذا الميدان، مع تجديد في العرض والأسلوب، مع العرض لموقف القانون الداخلي والدولي لموضوع تمکين المرأة في الوقت الحالي، ولقد قمت باتباع المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية ووصفها مع التحليل والنقد، للوصول بذلک إلى إثبات الحقائق العلمية، والمنهج الوصفي مکمل لمنهج الاسترداد التاريخي الذى يصف الظواهر في تطورها الماضي، حتى يصل بها إلى الوقت الحاضر.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى الولاية العامة في الدولة، أي رئاسة الدولة لوجود نص صريح بذلک من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولکن يسمح للمرأة بتولي القضاء وذلک وفقاً لرأي الامام أبو حنيفة ولکن في غير جرائم الحدود، وبالتالي يسمح لها بتولي منصب قاضية في کل القضايا الأخرى وهي کثيرة، والانسب لها هي قضايا الاسرة، کالتي تتعلق بالنسب، والطلاق والحضانة والخلع والنفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، ومنها کذلک لا مانع شرعاً من ارتباط المسلمين بميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية، ما دامت لا تتعارض مع الإسلام، وتدعو لتحقيق الأمن والطمأنينة، وکذلک قد تتعرض المرأة لبعض صور القهر والتعذيب في الدول الغربية، والتشريعات الغربية والقوانين، ولکن هذا يستحيل أن يحدث في الدول الإسلامية، ما دامت تلتزم تلک الدول بتعاليم الإسلام السمحة والعادلة، وذکرت أيضاً لقد متع الإسلام المرأة بحقوق کثيرة جداً، کالحق في الحياة، والحق في التعليم، والحق في العمل، وممارسة الحقوق السياسية، واللجوء للقضاء، وغيرها وأما على المستوى الدولي بدأ ذلک حديثاً تقررها لها في الاتفاقيات الدولية