إعادة التوازن العقدي في إطار نظرية الظروف الطارئة بين التدخل القضائي والمعالجة التشريعية- دراسة مقارنة

رغم قِدم نظرية الظروف الطارئة وامتداد جذورها في التاريخ؛ إلا أن إعمال أحکامها ضرورة تقتضيها تغير الظروف التي تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بين المتعاقدين، بطروء حوادث عامة غير مألوفة وغير متوقعة، کجائحة کوفيد-19، وما يشهده العالم من الحرب الروسية الأوکرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وقد تعرضت النظرية للتأييد أحياناً، وللنقد والمعاداة في کثير من العصور، وظهرت لأول مرة في قانون الالتزامات البولوني، ثم في القانون المدني الإيطالي، ثم القانون المدني المصري، ومنها انتشرت إلى التقنينات الحديثة، وقد شهد التقنين المدني الفرنسي ثورة إصلاحية بصدور المرسوم رقم 131/2016 بتعديل قانون العقود والالتزامات، معترفاً لأول مرة بالنظرية، ومؤدى نظرية الظروف الطارئة أن نکون أمام أحد العقود متراخية التنفيذ، وأن تجد بعد إبرامه حوادث استثنائية عامة، غير متوقعة، تؤدي إلى أن يکون تنفيذ المدين التزامات مرهقاً على نحو يصيبه بخسارة فادحة، ويترتب على توفر هذه الشروط تدخل القاضي لمعالجة اختلال التوازن العقدي، برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويرى جانب من الفقه أن النظرية مکانها القانون، بحيث إذا جدت أحوال يتم معالجتها بقدر الحاجة بالقانون المناسب، ولهذا الرأي حظه من التطبيق الفعلي؛ ومن ذلک المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف، والمعالجة التشريعية لمواجهة التداعيات التي خلفها فيروس کورونا المستجد (کوفيد-١٩).
کما عرفت الشريعة الإسلامية تطبيقات مختلفة لنظرية الظروف الطارئة، أهمها: الأعذار وتقلب قيمة النقود ورد الجوائح، کما أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قراراً بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الالتزامات العقدية، ولم تکن الأنظمة في المملکة العربية السعودية بعيدة عن تبني نظرية الظروف الطارئة، حيث تضمنها نظام المنافسات والمشتريات الحکومية1440هـ، بالإضافة إلى ما اتخذته المملکة من إجراءات عامة لمواجهة تداعيات جائحة (کوفيد-19).